سروناز مستفیضی: تحلیلی بر رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه عثمان اوغلو و کجاباش علیه سوئیس

پرینت

 

تحلیلی بر رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه عثمان اوغلو و کجاباش علیه سوئیس[1]

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دانشگاه تهران

بحث بر سر آزادی مذهب – موضوع ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[2]- تا کنون در پرونده های متعدد، و در خصوص جلوه های گوناگونی از آزادی مذهبی افراد در جامعه اروپایی، در این دیوان مطرح شده است[3].

دیوان در جدیدترین رای خود در این حوزه، به چالش تعارض منافع مسلمانان در اعمال حق خود ذیل ماده 9 از یک سو، و حق دولت سوئیس در اعمال قوانین داخلی خود فارغ از باورهای مذهبی اتباعش از سوی دیگر، پرداخته است. در این پرونده، خواهان ها، دو تن از اتباع مسلمان دولت ترکیه که تابعیت کشور سوئیس را هم دارند، خواستار اجازه مدارس برای شرکت نکردن دختران شان در کلاسهای مختلط آموزش شنا که به صورت اجباری برای تمام دانش آموزان برگزار می شود، هستند.

ماجرا از این قرار است که وزارت آموزش کانتون بازل، پس از امتناع خواهان ها از فرستادن فرزندانشان به کلاسهای مختلط شنا که جزء برنامه درسی مدارس در این کشور محسوب می شود، به آنها اخطار میدهد که در صورت ادامه ی این روند، هریک به مبلغ هزار فرانک سوئیس جریمه می شوند، چرا که دختران آنها هنوز به سن تکلیف نرسیده اند و مانعی برای شرکت آنها در این کلاس ها وجود ندارد. در نتیجه ی نادیده گرفتن این اخطارها، در سال 2010 وزارت آموزش خواهان ها را به دلیل نقض وظایفی که به عنوان والدین دارند، جریمه می کند. دادخواست آنها در هردو دادگاه بدوی و تجدید نظر رد می شود و سپس در مارس 2012، در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح میگردد.

خواهان ها در دادخواست خود در دیوان اعلام کرده اند فرستادن فرزندانشان به چنین کلاسهایی مغایر عقاید و باورهای مذهبی آنهاست و نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب میشود.

دیوان معتقد است آنچه خواهان ها مدعی نقض آن شده اند، حق آنها در اظهار و ابراز مذهب شان است؛ و امتناع مقامات دولتی از صدور مجوزی برای شرکت نکردن این کودکان در کلاس های مختلط شنا، مداخله در حق آنها بر آزادی مذهبی شان محسوب می شود. اما در عین حال اعلام می دارد چنین مداخله ای به موجب قانون، و در راستای یکپارچگی جامعه، و استثنا قائل نشدن برای اتباع خارجی در دولت سوئیس صورت گرفته است.

دیوان در این رای همچنین به حاشیه صلاحدید[4] گسترده ی کشورهای اروپایی در خصوص رابطه دولت و مذهب، و اهمیتی که جامعه برای مذهب قائل است اشاره می کند. اگر هدف تلقین عقیده یا باور خاصی به دانش آموزان در میان نباشد، مدارس هر دولت آزادند برنامه درسی خود را مطابق با شرایط، سنت ها و نیاز جامعه خود تدوین کنند. دیوان معتقد است مدرسه نقشی کلیدی در جامعه پذیری دانش آموزان ایفا می کند و این نقش در خصوص دانش آموزان خارجی با توجه به نیاز ویژه ی آنها به ادغام در اجتماع، از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اهمیت آموزش اجباری برای رشد و پیشرفت کودکان، مجوز عدم حضور در کلاس ها تنها در موارد خاصی صادر می شود، و دولت سوئیس ثابت کرده است که برنامه درسی خشک و غیرقابل انعطافی ندارد.

دیوان همچنین به گزینه هایی اشاره می کند که پیش روی خواهان ها قرار داده شده: مانند شرکت دخترانشان با بورکینی (لباس شنای اسلامی و پوشیده) در کلاس، و تعویض لباس در محلی دور از دید دانش آموزان پسر؛ و در نهایت نتیجه می گیرد منفعت کودکان در خصوص دسترسی به آموزش کامل، که فرآیند جامعه پذیری آنها را تسهیل می کند و هنجارهای جامعه ای جدید را بدانها می آموزد، بر خواست والدین مبنی بر عدم حضور فرزندانشان در کلاسها مقدم است، چرا که این کلاسها صرفا کلاس آموزش شنا نیست، بلکه شرکت جستن در فعالیت های اجتماعی به همراه دیگر همسالان است و نباید بر پایه باورهای مذهبی یا فلسفی والدین، کودک را از آن محروم کرد.

این رای از چند منظر قابل تحلیل و بررسی ست. نخست، پاسخ به این پرسش که آیا حقیقتا حضور دختران مسلمان در کلاس شنای مختلط، نقض باورهای مذهبی آنان به شمار می رود یا خیر؟

حق بر آزادی مذهب، علاوه بر ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در ماده 10 منشور آزادی های بنیادین اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است. حق ابراز و اظهار مذهب، مندرج در ماده 9، که در این پرونده بدان اشاره شده است، مفهومی جدا از حق آزادی بیان[5] در خصوص مذهب است که در مواد دیگر این کنوانسیون مورد بحث قرار گرفته است؛ و اشاره به اعمال و رفتاری به صورت انفرادی یا گروهی دارد و بدین معناست که باورمندان به عقیده یا مذهبی خاص، معتقدند برخی اعمال می بایست به شیوه ای معین، و تنها به آن شیوه انجام شوند. رعایت شعائر مذهبی –که بر طبق رویه دیوان باید از قواعد اصلی باورمندی به یک مذهب و عقیده خاص باشد، نه به اصطلاح مستحبات آن مذهب- یکی از مواردیست که در ماده 9 ذکر شده، و نقض آن موجب مسئولیت دولت متخلف خواهد بود. در اینجا، ممانعت والدین از شرکت کودکانشان در کلاس شنا، دال بر رعایت یکی از این شعائر است که دیوان هم به درستی نقض آن را احراز کرده، اما آن را به واسطه بند 2 همین ماده، و در راستای هدف ادغام در اجتماع و حمایت از اتباع خارجی در برابر انزوا و مستثنی شدن در جامعه، توجیه پذیر می داند. در خصوص محدودیت های مشروع وارده بر حق آزادی مذهب، می توان چنین گفت بر طبق رویه دیوان، هرگونه محدودیت آزادی های مذهبی افراد، باید ناشی از "نیاز مبرم اجتماع" و "متناسب با هدفی مشروع و قانونی" باشد[6].

اما به راستی جامعه تا کجا می تواند آزادی های مذهبی افراد را محدود کند؟ در سال 2005، شخصی از پیروان فرقه ی سیک که در فرودگاه مجبور شده برای بازرسی امنیتی عمامه اش را از سر بردارد، در دیوان اروپایی ذیل ماده 9 اعلام نقض آزادی های مذهبی اش را می کند، دیوان نقض حق را می پذیرد، اما آن را با توجه به بند 2 همین ماده مشروع میداند، چرا که بازرسی امنیتی فرودگاه ها برای حفظ نظم و امنیت ضروری ست[7]. این حفظ نظم، برای همگان قابل درک است، اما گاها به مواردی در رویه دیوان برمیخوریم که این ضرورت، لااقل تا حدی که منجر به مداخله در آزادی افراد گردد، در آن به چشم نمیخورد. مثلا در خصوص پوشیدن حجاب اسلامی، دیوان عموما رای به حفظ قوانینی داده است که افراد را از پوشیدن حجاب اسلامی –علی الخصوص در دانشگاه یا مدارس- منع می کرده است[8]. مانند پرونده جنجال برانگیز لیلا شاهین، که دیوان با در نظر گرفتن شرایط خاص این کشور، ممنوعیت پوشیدن حجاب در دانشگاه را توجیه می کند. آیا حقیقتا آزادی پوشش –و مهم تر از آن، تبلور آزادی مذهب و عقیده در قالب پوششی که فرد برمیگزیند- به راستی در یک جامعه دموکراتیک –که بنابر نظریات تفسیری منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا باید "میان منافع گروه های مختلف سازش و تعادل ایجاد کند و احترام به باورهای مذهبی همگان را تضمین نماید"-اینقدر مخرب است که دیوان اروپایی حقوق بشر آن را برنمی تابد[9]؟

و منظر دیگر اینکه، در چنین پرونده هایی که سوژه اش کودکان هستند، تا چه حد باید برای والدین در تصمیم گیری در خصوص امور مذهبی کودکان حق قائل شد؟ به بیان دیگر، اختیار والدین در تصمیم گیری برای کودکان تا کجاست؟ و این تصمیم، اگر منجر به جدایی ذهنی کودکان مهاجر و اقلیت از جامعه ی میزبان شود، آیا با توجه به اهمیت منافع کودک (ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک) بر خواسته های بعضا برخاسته از عقاید شخصی والدین، آیا تصمیمات آنان همچنان مورد احترام خواهد بود؟ تکلیف تعهد دولت ها بر طبق ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، مبنی بر حمایت از او در برابر تمامی اشکال تبعیض، در تعارض یا تکلیف آنها درخصوص احترام به عقاید مذهبی هر خانواده چه خواهد بود؟ آیا باید بین وضعیتی که کودک خود مایل به شرکت در این کلاس هاست و والدین به دلیل باورهای شخصی خود مانع او می شوند، و شرایطی که کودک شخصا مایل به حضور در کلاس نیست، تفکیک قائل شد؟ اگر چنین باشد، معیار این تفکیک چیست؟ سن کودک؟ منافع او؟ یا اهمیت داشتن و یا نداشتن آنچه احتمالا والدین او را مجبور به انجامش می کنند؟ در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها متعهد شده اند آزادی کودکان در جهت دهی، شکل گیری و ابراز عقایدشان تضمین کنند؛ و باید به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ فکری او توجه شود.

در نهایت می توان نتیجه گرفت دیوان در خصوص استدلالش مبنی بر احراز شرایط مندرج در بند 2 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منصفانه عمل نکرده، چرا که علیرغم ذکر این ممنوعیت در قوانین سوئیس، حتی اگر موارد مندرج در این بند را تمثیلی بدانیم و نه حصری- چرا که در صورت حصری دانستن این موارد، هدفی که دولت برای نقض حق خواهان ذیل این ماده عنوان کرده، جزء موارد مندرج در این ماده به شمار نمی رود و دولت به واسطه این نقض مسئولیت خواهد داشت-،  لزوما برای زیست در یک جامعه دموکراتیک ضروری نیست و حتی اخلالی در نظم عمومی جوامع سکولار ایجاد نمی کند. اما درباره استدلال مربوط به تقدم حق کودک بر پیشرفت، و دریافت آموزش هایی مناسب با جامعه ای که در آن زندگانی می کند بر خواسته های والدینش، بر حق بوده است.

 



[1] Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland, ECHR 005 (2017), 10.01.2017, application no. 29086/12

[2]  حق آزادی عقیده و مذهب:

  1. هر فرد حق بر آزادی باور و مذهب دارد؛ این حق شامل حق بر تغییر باور یا مذهب، و حق بر اظهار باور یا مذهبش –به تنهایی یا به همراه دیگران، در حریم خصوصی اش و یا در جامعه- به صورت پرستش، آموزش و رعایت شعائر مذهبی ست.
  2. محدودیت بر حق اظهار باور یا مذهب تنها می تواند به موجب قانون، و از ضروریات زیستن در یک جامعه دموکراتیک به دلایلی همچون حمایت از منافع عمومی، نظم عمومی و حقوق و آزادی های دیگران باشد.

[3]  برای نگاهی اجمالی در خصوص سمبل ها و پوشش مذهبی (به ویژه بحث حجاب در اماکن مختلف) نگاه کنید به:

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

و در خصوص آزادی مذهب به طور کلی نگاه کنید به:

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Freedom_religion_ENG.pdf

 

[4]  Margin of appreciation: دکترین حاشیه صلاحدید بدین معناست که در بسیاری موارد، مقامات ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اتخاذ برخی تصمیمات، صالح‌تر از دیوان اروپایی حقوق بشر هستند. این دکترین به ویژه زمانی کاربرد دارد که برای حل یک مسئله، شیوه‌های متعددی وجود دارد؛ و شیوه اعمال نیز بسته به منافعی که در میان است، وجود یا عدم وجود استانداردهای مشترک بین دولت‌های عضو درباره موضوعی خاص، و میزان اختیاراتی که در هر مورد به دولت‌ها داده می‌شود متفاوت خواهد بود. در حقیقت، در این نظریه اجرای تعهدات بر عهده دولت‌های عضو، و نظارت بر اجرا بر عهده دیوان است و دیوان در این میان تنها زمانی وارد عمل می‌شود که دولت‌ها در اجرای تعهدات خود ناتوان باشند یا قصور ورزند.

[5]  موضوع ماده 10 کنوانسیون

[6] See, e.g., Eur. Ct. H.R., Wingrove v. United Kingdom (Appl. No. 17419/90), judgment of 25 November 1996, Rep. 1996,

para. 53.

[7] Eur. Ct. H.R., Phull v. France (Appl. No. 35753/03), adm. decision of 11 January 2005.

[8]  نگاه کنید به این آرا:

Eur. Ct. H.R., Dahlab v. Switzerland (Appl. No. 42393/98), adm. decision of 15 February 2001, Rep. 2001-V, p. 429.

Eur. Ct. H.R., Leyla Sahin v. Turkey (Appl. No. 44774/98), judgment of 29 June 2004. This judgment was delivered by a

Chamber. See also the judgment of the Grand Chamber : Eur. Ct. H.R. (GC), Leyla Sahin v. Turkey (Appl. No. 44774/98),

judgment of 10 November 2005.

Eur. Ct. H.R ,Aktas v. France (dec.) - 43563/08 Article 9 Article 14 - HUDOC, decision of July 2009.

 

[9]  دیوان در استدلال های خود در پرونده های مختلف، در خصوص جواز منع افراد از التزام به پوشش های خاص که نماد یک باور محسوب میشوند، دلایل زیر را مطرح کرده است: اینکه تا زمانی که به واسطه دستورات دینی بر زنان تحمیل شود در تضاد با اصل برابری جنسیتی خواهد بود و این حتی فارغ از اثر تبلیغی این پوشش است، همچنین پیام این نوع پوشش در تضاد با رواداری، احترام به حقوق دیگران و عدم تبعیض است (Dahlab v. Switzerland). این تصمیم دولت حامی اصل سکولار بودن جوامع است که یکی از اصول اساسی جوامع اروپایی محسوب می شود، و همچنین در راستای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق دیگران (Aktas v. France). سکولاریسم و برابری {جنسیتی} هسته اصلی قانون اساسی ترکیه را تشکیل میدهند و احترام به آزادی های مذهبی افراد می تواند توسط اصل سکولار بودن جوامع محدود شود. همچنین دیوان به حاشیه صلاحدید گسترده س دولت ها در رابطه با ماده 9 اشاره می کند و معتقد است میزان اهمیتی که هر جامعه برای امر دینی قائل است، از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است (Leyla Sahin v. Turkey).


ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates