رای صلاحیتی دیوان دائمی داوری در پرونده دریای چین جنوبی

پرینت

 

زهرا سادات شارق

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

هر روز ، جهان است و فرازی و نشیبی

این نیز نگاهی است به افتادن سیبی

رای صلاحیتی دیوان دائمی داوری در پرونده دریای چین جنوبی:

پ 106- 169

صلاحیت دیوان مبتنی است بر روش حل و فصل اختلاف در بخش 15 (ماده 286 : در رابطه با هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون حاضر می تواند در دادگاه یا دیوان ذی صلاح اقامه گردد مشروط برآنکه هیچ روش حل و فصل اختلافی در بخش اول حاصل نشود) کنوانسیون حقوق دریاها که بخش نسبتاً سنگینی است. هردو کشور طرف پرونده طرف کنوانسیون حقوق دریاها هستند(فیلیپین در 8 می 1984 و چین در 6 ژوئن 1996 کنوانسیون را به تصویب رساندند). همان طور که مستحضر هستید کنوانسیون ح دریاها یک package deal  است که براساس ماده 309 امکان اعمال هیچ حق شرطی برآن مفروض نیست مگر در مواردی که کنوانسیون صریحاً چنین اجازه ایی داده باشد. با توجه به اعلامیه صادره توسط دولت چین در 25 اوت سال 2006 که بر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از مالکیت تاریخی و خلیج تاریخی استثنا اعمال کرده بود[1]. دولت چین صلاحیت دیوان را به دو دلیل رد می کرد اولاً موضوع مطروحه یک مسئله حاکمیتی است که خارج از حدود کنوانسیون ح دریاها است که در مقدمه کنوانسیون نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته شده است؛ ثانیاً حتی اگر فرض کنیم این موضوع حاکمیتی نیست داخل در مسئله تحدید حدود است که براساس اعلامیه صادره در سال 2006 بر آن حق شرط اعمال کرده ام.

باتوجه به خودداری چین از شرکت درفرآیند رسیدگی دیوان ابتدا متذکر موارد ذیل می گردد: براساس ماده 9 از ضمیمه هفتم از کنوانسیون حقوق دریاها، اگر یکی از طرفین از حضور در فرآیند دادرسی خودداری نماید یا از دفاع از خود ناتوان باشد مانع از رسیدگی در دیوان نیست لکن دیوان باید خود را قانع سازد که نه تنها صلاحیت دارد بلکه باید ادعا نیز مطابق با حقوق و وقایع باشد. لذا علی رغم آنکه چین در پروسه رسیدگی شرکت نمی کند اما دیوان، از حقوق طرف شرکت کننده حمایت می نماید  و البته از حقوق طرفی که در دادرسی مشارکت نیافته نیز حمایت های لازم را دریغ نمی دار دو صرفاً رای را بر ادعای طرف شرکت کننده مبتنی نمی کند. [2](دیوان position paper چین و لوایح نماینده چین را به عنوان لوایح در صلاحیتش لحاظ کرد و سایر استدلالات را مبتنی بر استدلالات فرضی چین قرار داد.) چین ادعا کرد که فیلیپین از حق خود استفاده کرده است، دیوان با اشاره به  Barbados v. Trinidad & Tobago اعلام می دارد:" استناد یکجانبه به فرآیند داوری نمی تواند به خودی خود سواستفاده از حق ...و از حقوق بین الملل تلقی نمی گردد" سپس دیوان با نگرش به ماده 286 مفاد این ماده را به تفکیک این چنین بیان می دارد: اولاً باید بین طرفین اختلاف وجود داشته باشد، ثانیاً این اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون باشد ثالثاً دیوان باید قانع گردد که صلاحیت دارد؛ رابعاً دیوان به این نتیجه رسید که هیچ محدودیت و استثنائی در قسمت سوم بخش 15 مانع در صلاحیتش ایجاد نمی کند.

راجع به ایراد نخست چین، دیوان بیان می دارد، یک دعوا می تواند جهات مختلف داشته باشد، همان طور که دیوان در آرای متفاوت تاکید می کند یک جنبه از رای مانع رسیدگی به سایر جنبه های آن نمی گردد(قضیه گروگانگیری، فعالیت شبه نظامی و نظامی علیه و در نیکاراگوئه) علاوه بر این فیلیپین بارها تاکید کرده است که دیوان وارد مسائل حاکمیتی نشود و بنابر اصل دادگاه بیش از خواسته رای نمی دهد، دیوان نیز  فراتر از موضوع درخواست شده را بررسی نخواهد کرد. راجع به ایراد دوم چین، دیوان اذعان می دارد زمانی مسئله تحدید حدود طرح می گردد که مسئله همپوشانی بین عوارض دریایی طرح گردد. چراکه تحدید حدود زمانی طرح می گردد که این موارد با هم برخورد داشته باشند. به علاوه فیلیپین از دیوان درخواست نکرده بود تا اقدام به تحدید حدود کند بلکه وجود و ماهیت عوارض زمینی که توسط چین درخواست شده بود را به چالش کشانده بود.

دیوان تعریفی که دیوان دائمی دادگستری از اختلاف در رای ماروماتیس ارائه داده بود را باردیگر یادآور گردید و براساس آن و توجه به وقایع پرونده درصدد برمیاد تا وجود عناصر لازم را احراز نماید. چنین تعیینی نه تنها مبتنی است بر لوایح و مراسلات آنها بلکه بر تبادلات دیپلماتیک و بیانیه های عمومی و سایر اسناد اختلاف را احراز می کند. دیوان با اشاره به رای کامرون علیه نیجریه و نظریه مشورتی راجع به قرارداد مقر 1947 متذکر می شود که اختلاف توسط دیوان احراز می گردد و لازم نیست تا طرفین صریحا این مضوع را ابراز دارند بلکه می تواند صرفنظر از نظر یک طرف اختلاف استنباط گردد. چین ادعای ح تاریخی در دریای چین جنوبی را دارد و ادعا می کند که حاکمیت بی چون و چرایی در دریای چین جنوبی و منابع بستر و زیر بستر دارد و این ادعا را بارها تکرار کرده بود و سایر کشورها با آن مخالفت خود را ابراز داشتند(یعنی ادعا قاطعانه رد شده است) به علاوه فیلیپین اسنادی را ارائه می دهد که تاکنون بارها با چین راجع به این مسئله وارد مذاکره شده است که کار به جایی نبرده. دیوان به این نتیجه می رسد که اختلاف راجع به وجود ح تاریخی مطرح نیست بلکه اختلاف راجع به ح تاریخی در چارچوب کنوانسیون مطرح است در واقع تقابلی بین کنوانسیون و سایر ابزار و  مکانیسم های ح مطرح است. بنابراین او لا بین طرفین اختلاف وجود دارد ، ثانیاً این اختلاف بی شک راجع به تفسیر و اجرای کنوانسیون است. حتی اگر نتوان قلمرو دقیق این اختلاف را مشخص کرد قطعا اختلاف وجود دارد.

در غلغله جمعی و تنها شده ای باز
آن قدر که در پیرهنت نیز غریبی

پ 180-

آیا حضور ثالث لازم است؟ باتوجه به آنکه به دریای چین جنوبی[3] یک دریای نیمه بسته است و سایر کشورهای حاشیه آن نیز ذی نفع در این رای خواهند بود آیا حضورشان در رسیدگی الزامی است؟ دیوان با اشاره به رای مسکوکات طلا، تیمور شرقی و یکی از آرای داوری بیان داشت: در رای حاضر حقوق غایبان موضوع اصلی و اساسی نیست به علاوه در آن پرونده ها مشروعیت ادعای ثالث مورد ادعا بود در حالی که در پرونده حاضر چنین نیست. لذا حضور سایر دولت ها برای احراز صلاحیت دیوان الزامی نیست در عین حال بنا به درخوست ویتنام دیوان منافع سایر دولت ها را نیز مد نظر دارد.

دیوان سپس موانع را ابتدا باتوجه به سایر اسناد منعقده بین طرفین بررسی می کند و با اشاره به رای ITOLS در پرونده Max plant می گوید:" اگرچه تعهدات و ح در معاهدات متلف ممکنن است مشابه باشد اما ح و تعهدات در آن توافقات وجودی جداگانه از یکدیگر دارند."

چین با اشاره به DOC و با تاکید بر کلمه  undertake  و متذکر شدن رای دیوان در قضیه کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید(بوسنی علیه هرزگوین) بیان می دارد که این کلمه به معنی ایجاد یک تعهد رسمی مورد شناسایی قرار گرفت. براین اساس، از آنجایی که در این سند طرفین متعهد شدند تا اختلافات مرزی و سرزمینی را از طریق مذاکره حل و فصل کنند لذا دیوان فاقد صلاحیت است. دیوان ابتدا متذکر این امر می گردد که دلایلی وجود دارد که DOC (the China-ASEAN declaration on thr conduct of parties in south china sea, 2002) یک معاهده است:1- سند رسمی است با مقدمه؛ 2- توسط چین و اعضای آسه آن امضا شده است. اما سند DOC  صرفا بر تعهدات موجود تاکید می کند و اینکه جنبه پیشنهادی دارد[4] علاوه براین قیاس کنوانسیون منع ژنوسید با این توافقتنامه قیاسی مع الفارق است چراکه در آنجا بی شک مسئله یک تعهد الزام آور ح مطرح است. برای ایجاد یک توافق ح رفتار بعدی طرفین می تواند در تشخیص ماهیت تاثیر داشته باشد و باتوجه به این موارد نمی توان DOC  نه یک سند الزام آور ح بلکه یک سند سیاسی است.

در مورد معاهده مودت بین طرفین نیز دیوان با اشاره به ماده 16 معاهده اذعان می دارد که سایر مواد معاهده ذیل این ماده قرار می گرند که بنابر این ماده مادامی که بین طرفین راجع به استناد به روش های مدون در مواد 13-15 وجود نداشته باشد، الزامی برای توسل به آن به وجود نمی آید که در پرونده حاضر نیز این چنین است. به طور خلاصه نسبت به سایر اسناد منعقده بین طرفین دیوان استدلال مشابهی را اعمال می دارد و به دلیل سیاسی بودن ماهیت تعهد، الزامی برای حل ان به شیوه دیگر نمی بیند و براین اساس صلاحیت اولیه خود را احراز می نماید. لکن در برخی لوایح که تصمیم گیری در مورد آن منوط به بررسی ماهیت پرونده بود، دیوان بررسی و اعلام نتیجه را به بررسی ماهیت پرونده احاله می دهد از جمله بررسی ح تاریخی چین در  دریای چ ج و همچنین ماهیت عوارض زمینی؛

آخر چه امیدی به شب و روز جهان است
باید همه عمر خودت را بفریبی

رای ماهیتی:
چین با صدور اعلامیه، در مورد دریای سرزمینی اش به سایر کشورها اعلام که هیچ کشتی نظامی خارجی و هیچ هواپیمای خارجی نباید وارد دریای سرزمینی چین و مناطق مافوق آن شود و باید به قوانین و مقررات چین احترام بگذارند. حدود دریای سرزمینی و منطقه EEZ  و فلات قاره چین به ترتیب 12 مایل، 200 مایل و در مودر فلات قاره 200 مایل در مواردی که حاشیه فلات قاره به بیشتر از این حد برود.

دیوان دائمی داوری بارها متذکر می شود که چین ماهیت و حدود دقیق "خطوط نه گانه"[5] را تعیین نکرده است.[6] نقشه خطوط نه گانه اولین بار، رسماً در قالب یک نقشه به سال 1948 در زمان جمهوری چین به سازمان ملل ارائه گردید(همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، در آن زمان نقشه شامل 11 خط بود).[7] دیوان اذعان می دارد خطوط مشابهی اولین بار در سال 1933 [8] به صورت محرمانه منتشر گردید.[9] دیوان ابتداً باتوجه به شکل و ساختار دریای چین جنوبی فرض خلیج تاریخی بودن را در مورد آن رد می کند و سپس به بررسی امکان اعمال مالکیت تاریخی در مورد آن می پردازد.[10]

 دیوان پس از بررسی رویه چین به این نتیجه منتج می شود که امکان اعمال مالکیت تاریخی در مورد دریای چین جنوبی توسط چین وجود ندارد؛[11] رویه چین حاکی از آن است که این دولت حقوقی را راجع به منابع زنده و غیرزنده در خطوط نه گانه ادعا کرده است. لذا باتوجه به عدم امکان اعمال فروض مالکیت تاریخی یا آب های تاریخی در این محدوده، نمی توان دریای چین جنوبی را به عنوان دریای سرزمینی یا آب های داخلی چین لحاظ کرد.[12] اما این سوال را بررسی می کند که آیا کنوانسیون اجازه حفظ حقوقی که مغایر با آن و پیش از آن به وجود آمده است را می دهد؟

دیوان اذعان می دارد هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها، ایجاد یک رژیم حقوقی بر دریا است. تا پیش از جنگ جهانی دوم، حدود دریایی دولت ها صرفاً به دریای سرزمینی محدود می شد که هر دولت برآن اعمال حاکمیت می کرد در نتیجه دریای آزاد از گستردگی بیشتری برخوردار بود لکن تعبیه مناطق دریای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره از حدود دریای آزاد کاست و همانطور که کنوانسیون حقوق دریاها (ماده86) در تعریف دریای آزاد بیان می دارد:" دریای آزاد کلیه قسمت های دریا که جز منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها یا بخشی از آبهای مجمع الجزایری کشورهای مجمع الجزایری نباشد." لذا حقوقی که دولت ها قبلاً  در دریای آزاد اعمال می کردند ممکن است ذیل منطقه تحت صلاحیت دولت دیگری قرار گیرد. در نتیجه امکان تعارض بین حقوق دولت ها وجود دارد.  آزادی هایی که در دریا وجود داشته نمی تواند به ح تاریخی منجر گردد. دیوان دائمی داوری به آرای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حقوق و مالکیت تاریخی (قطر علیه بحرین، تونس/ لیبی) استناد می کند و این نتیجه را به دست می آورد که حقوق تاریخی ایجاد مالکیت و حاکمیت صرفا براساس حقوقی که در دریای آزاد اعمال می کرده است را نمی دهد.[13]  به عبارت دیگر، کنوانسیون حقوق دریاها برای دولت ساحلی حقوق حاکمه ایی را بر منابع زنده و غیرزنده درنظر گرفته است. لذا حقوق تاریخی بر همان منابع به ویژه اگر آن حقوق انحصاری باشند همانطور که چین ظاهراً ادعا می کند با حقوق حاکمه دولت ساحلی مغایرت دارد.[14] حقوق ادعایی چین در خطوط نه گانه با حقوق فیلیپین در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره مغایرت دارد. [15] با توجه به قاعده " زمین بر دریای مستولی است"[16] دولتی که بر قطعه زمانی حاکمیت دارد برفضای محاط برآن نیز حاکمیت دارد. لذا دیوان با توجه به حاکمیت فیلیپین بر جزایر این منطقه، بر مناطق دریایی اطراف آن از جمله منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره آن نیز حاکمیت دارد که این امر منجر به تعارض حقوق ادعایی چین  در دریای چین جنوبی با حقوق فیلیپین می گردد. این درحالی است که چین از سال 1958 با صدور اعلامیه ایی تمام جزایر موجود در دریای چین جنوبی ادعای حاکمیت کرد.[17]  

شعبه دیوان در رای خلیج ماین متذکر می گردد:" هیچ اهمیتی ندارد که یک دولت چه مدت زمانی بر منابع شیلات تسلط داشته، پس از آنکه دولت ساحلی حاکمیت خود را منطقه انحصاری اقتصادی اش اعلام کرد، وضعیت به سرعت تغییر می کند و دولت ثالث از حقوقش محروم می شود."[18] لذا زمانی که دولت ساحلی حقوق حاکمه خود را بر منطقه انحصاری اقتصادی اش اعلام می کند، بر حقوق تاریخی سایر دولت ها تفوق دارد. چراکه متن کنوانسیون جایی برای اعمال حقوق تاریخی باقی نمی گذارد علاوه براین حقوقی که چین از آن بهره مند بوده ناشی از آزادی هایی بوده است که دولت ها  ذیل کنوانسیون از آن بهره مند شدند، لذا این آزادی ها نمی تواند حقوق تاریخی را ایجاد کند.[19] علاوه براین، دیوان مذاکرات منجر به انعقاد کنوانسیون را نیز بررسی کرد تا قصد دولت ها در این باره را احراز کند.[20] براین اساس، در طول مذاکرات تدوین کنوانسیون حقوق دریاها، چین ازجمله دولت های مخالف حقوق تاریخی و تسهیم منابع منطقه انحصاری اقتصادی که در مورد آن حقوق تاریخی وجود داشته، بود.[21]

دیوان درنهایت اعلام می دارد:" حقوق تاریخی برای شکل گیری باید متضمن شروطی باشد: بیان این حقوق باید مطابق باشد با کنوانسیون، رضایت ضمنی سایر دولت ها، گذشت مدت زمان کافی برای احراز وجود این حق بدون شک و تردید و حاصل شدن رضایت عمومی؛ لکن دیوان وجود این شروط را در مورد دریای چین جنوبی احراز نمی کند چراکه حقوقی که چین ادعا می کند در محدوده "خطوط نه گانه" دارا است صریحاً و آشکارا در سال 2009 اعلام گردید و در همان زمان سایر کشورهای حاشیه دریای چین جنوبی این ادعا را مورد اعتراض قرار دادند".[22]  لذا در روابط چین و فیلیپین کنوانسیون حقوق دریاها حاکم است و حدود دریایی در دریای چین جنوبی باید تعیین گردند.[23]

برخی از حقوقدانان برآن هستند باتوجه به آنکه، چین حاکمیت خود را از سال 1914 بر این منطقه اعمال کرده و تا سال 2009 هیچ اعتراضی رسماً صورت نگرفته است لذا قاعده استاپل اعمال می گردد و براساس آن دولت ها نمی توانند از موضع قبلی خود روی برتابند و از این اقدام رضایت ضمنی سایر دولت ها برداشت می شود.[24] از طرف دیگر، برخی دیگر به این واقعیت اشاره دارند که دولت های منطقه از جمله ویتنام مرتباً به موضع اتخاذی چین اعتراض کردند و این امر مانع از شکلگیری حقوقی در این منطقه می گردد.[25] 

براساس ماده 311 کنوانسیون حقوق دریاها، تعهدات ناشی از کنوانسیون 1982 را بر سایر حقوق و قراردادهایی که مغایر با کنوانسیون حاضر است، مستولی است[26]. لذا زمانی که در سال 1996 به کنوانسیون حاضر متعهد می شود سایر حقوقش ذیل آن قرار می گیرد. در نتیجه حقوق تاریخی چین در مورد منابع زنده و غیرزنده در دریای چین جنوبی مطابق با کنوانسیون نیست. برخی از حقوقدانان چینی در راستای اثبات ادعای تاریخی چین، اذعان می دارند: چین از دوران باستان به طور مداوم حقوق مشروع و اقتدارش را بر دریای چین جنوبی اعمال کرده است. برطور خاص استفاده از منابع دریای، ساخت جزایر مصنوعی و تاسیسات، تحقیقات علمی دریایی، اجرای قوانین دریایی، دریانوردی و کاربردهای نظامی؛[27] لکن دیوان این موضوعات را در یافته های خود لحاظ نکرد که این امر ممکن است به دلیل عدم حضور چین در پرونده و عدم دسترسی دیوان به اسناد و مدارک بیشتر بوده باشد. لذا امکان فرض حقوق تاریخی و حاکمیت تاریخی برای آن اثبات نشد.

 

چون قصه آن صخره که از صحبت دریا
جز سیلی امواج نبرده است نصیبی

The statute of maritime delimitations:

پ 305: law tide elevations به صورت طبیعی شکل یافته است لذا دستکاری و اقدامات بشری نمی تواند بستر دریا را به یک برآمدگی جزری و یک برآمدگی جزری را به یک جزیره تبدیل کند. چنین تغییراتی نمی تواند ح را که کنوانسیون دریاها پیش بینی کرده را به آن دولت اعطا کند. از آنجایی که یک دولت بر دریای سرزمین یخود حاکمیت لذا بر برآمدگی های جزری خود نیز حاکم است . باتوجه به آنکه کنوانسیون هیچ تعریفی را راجع به برآمدگی های جزری ارائه نداده است لذا هر دولت می تواند معنایی که از مد آب در نظر دارد را برای این موضوع به کار گیرد.

در مورد صخره، دیوان همان تعریفی که در کنوانسیون ارائه شده بود را مورد اشاره قرار داد که صخره ها نمی توانند حیاتی را در خود حفظ کنند.  اما متذکر می گردد که این تعریف جامع و مانع نیست و سپس خود اقدام به تفسیر لفظ به لفظ این ماده می نماید اینکه صخره نمی تواند زندگی اقتصادی را حفظ کند نه ابتداً و در به صورت مستدام؛ تشخیص این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که صخره ها تنها می توانند دارای دریای سرزمینی باشند اما جزیره ها می توانند علاوه بر دریای سرزمینی فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نیز بهره مند باشند. لکن همان طور که دیوان به درستی اشاره می کند جزایر نیز باید طبیعتا شکل گرفته باشند و   تغییراتی که توسط دوت اعمال می شود باعث نمی شود تا آن دولت از این مزایا بهره مند گردد.  دیوان دائمی با اشاره به رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا اذعان می دارد که ابعاد و اندازه عوارض زمینی تاثیری در تلقی کردن آن به عنوان جزیره یا صخره ندارد بلکه مهم قابلیت حفظ حیات انسانی بر روی آن است. نکته مهمی که دیوان مکررا بر ان تاکید می کند آن است که این عوارض زمینی باید طبیعتاً قابلیت حفظ حیات انسانی را داشته تا به عنوان جزیره تلقی شوند(چاه باید از خودش آب داشته باشد) و به تفسیر این کلمه می پردازد و اینکه ماهیگیران چادرنشین چینی از ازین مناطق استفاده می کردند اما چون مسئله حاکمیتی خارج از حدود صلاحیت دیوان است نمی تواند وارد این مسئله شودکه در حاکمیت چه کسی قرار دارد. منشور از human habitation  یک جامعه با ثبات و پایدار از مردمانی است که آن عوارض زمینی را به عنوان خانه خود تلقی کرده اند وسعت این جامعه اهمیتی ندارد می تواند یک خانواده باشد حتی؛ این موضوع باید به صورت موردی بررسی شود.

 با توجه به حقایق گفته شده دیوان این مسائل را در مورد عوارض زمینی مستقر و موجود در دریای چین جنوبی که در مورد آن اختلاف وجود دارد مورد بررسی قرار می دهد. تپه های دریای که در مجموعه جزایر spartly  بالاتر زا سطح آب قرار دارند توسط  چین مورد تغییرات و توسعه قرار گرفته شده انداز جمله ساخت فرودگاه و تاسیسات نظامی و ایجاد زمین برای کشت و زرع. لذا نمی توان برای انها منطقه سه گانه را مفروض دانست. در نتیجه ماده 121 در این موارد قابل اعمال نیست چراکه تمام انها توسط چین مورد دستکاری قرار گرفته شده است. به نظر چین مجموعه spartly  یک مجموعه واحد هستند که باید با خط مبدا مجمع الجزایر تحدید حدود شوند اما دیوان اذعان می دارد تعریف مجمع الجزایر در ح ب واضح است و در این مورد مصداق ندارد.


آیینه تاریخ تو را درد شکسته است
اما تو نه تاریخ شناسی نه طبیبی  !

براساس ماده 58 ک 1982 دولت ساحلی و سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی تعهدات متقابلی دارند که باید آن را حفظ کنند. چین با عدم نظارت بر کشتی های خود برای جلوگیری از ماهیگیری در این مناطق اقدامات لازم را اتخاذ نکرد. دیوان باا شااره به رویه قضایی غنی که در مورد ح خصوصی وجود دارد بیان میدارد. ح خ که براساس ح ب ایجاد شده است با تغییر حاکمیت در صورت نبود موافقتنامه مغایر بدون تغییر باقی می ماند و تحدید تاثیر قرار نمی گیرد. با توجه به این موضع با ایجاد منطقه eez تکلیف ح مغایر چ می شود؟ دیوان می گوید این یک حق مغایر است که براساس م 311 ک، متن آخر مستولی شده و براساس ک دولت ساحلی از ح ممتازی برخوردار است. بسته به این که ح تاریخی در کدام منطقه ایجاد شده است برخورد با آن متفاوت است. در آب های مجمع الجزایری باید به ح سایر دولت ها احترام بگذارد در منطقه eez الی اقاعده ح سایر دولت ها از بین می رود اما در دریای سرزمینی ک قصد تغییر ح که دولت در این منطقه را داشته را ندارد. دیوان به این نتیجه رسید که اینکه چین از ماهیگیری فیلیپینی ها در  Scarborough Shoal جلوگیری می کند نقض ح تاریخی آن ها است و البته این موضوع به مسئله حامیتی در این منطقه خدشه وارد نمی کند.

آسیب زیست محیطی: اقدامات ساخت و سازی چین در مورد هفت تپه دریایی از جزایر spartly منجر به آسیب به جزایر مرجانی و نقض تعهداتش نسبت به حفظ اکوسیستم حساس منطقه گردید و این امر به گونه های جاندار در این منطقه آسیب زد است. همچنین علی رغم آگاهی مقامات چینی از صید اقلام خاصی نظیر لاکپشت ها، مرجان  و..اما اقدامی را اتخاذ نکرده است که این نیز نقض ک 1982 است.(م123، م203) همچنین این ساخت و ساز ها خطر تصادم دریای را ایجاد کرده است.

دیوان بااشاره به رای pulp mile و م194 ک 1982 وم2 ک تنوع زیست محیطی از دولت ها می خواهد تا اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این منطقه اتخاذ کنند.



[1]  دولت چین باصدور اعلامیه ایی در 25 روز از ماه اوت سال 2006 اعلام می دارد:" حکومت چین هرگونه فرآیند رسیدگی در قسمت دوم از بخش 15 کنوانسیون در رابطه با حل وفصل اختلافات مندرج در بند1(الف-ج) ماده 298 کنوانسیون حقوق دریاها را نمی پذیرد."

AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA, PHILIPPINES v. China, AWARD ON JURISDICTION AND ADMISSIBILITY,29 October 2015, para.107.

[2]  لکن پس از صدور رای براساس ماده 296(1) طرفین ملزم هستند تا رای دیوان را به اجرا در بیاورند و براساس ماده 11 از ضمیمه 7 چنین حکمی قطی و لازم الاجرا است.

[3]  دریای چین جنوبی، یک دریای نیمه بسته بین کشورهای چین (تایوان)، ویتنام، فیلیپین،مالزی و برونئی می باشد. آب های این دریای بسته همواره محل اختلافات کشورهای حاشیه نشین اطرافش بوده است. این منطقه علاوه برآنکه از نظر آنکه حاوی منابع غنی نفت، گاز و شیلات می باشد از نظر آنکه یکی از مهمترین مسیرهای کشتی رانی است نیز حائز اهمیت است. همچنین درمورد جزایر موجود در این منطقه نیز بین کشورهای حاشیه آن اختلاف وجود دارد. ازجمله مهمترین جزایر موجود در این منطقه که درمورد آن اختلاف مطرح است، جزایر spartly  و parcel می باشد.

Henry L. Roque, “China’s claim to the Spratlys Islands under international law,” Journal of Energy & Natural Resources Law, 1997, Vol. 15, No. 3.p.189-190.

[4] Para.216, (“undertake to resolve their. . . disputes by peaceful means . . . through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned”) and in paragraph 5 (“undertake to exercise self-restraint”

[5]  خطوط اولیه شامل 11 خط بود که  در سال 1953،راجع به خلیج تونکین، دو خط آن حذف شد که در نتیجه از این خطوط به عنوان"حطوط نه گانه" یا " خطوط U شکل؛ یاد می شود.

Z.Gao and B.B. Jia, “The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications,” American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1 at p. 2013 (2013).

[6] AWARD, 12 July 2016,p.181.

[7] K. Zou, “The Chinese Traditional Maritime Boundary Line in the South China Sea and Its Legal Consequences for the Resolution of the Dispute over the Spratly Islands,”International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 14, No. 27 (1999),pp.27-55. Keyuan Zou, “The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign”, Chinese Journal of International Law · April 2015, pp.62-63.

[8]  نویسنده ایی برآن است که این خطوط اولین بار در سال 1914 منتشر گردید و در سال 1935، کمیسیون ارزیابی نقشه زمینی و آبی اسامی 132 جزیره کوچک که تحت حاکمیت چین قرار دارد را منتشر کرد. این کمیسیون نقشه ایی را ضمیمه کرده بود.

Keyuan Zou, “The Chinese Traditional Maritime Boundary Line in the South China Sea and Its Legal Consequences for the Resolution of the Dispute over the Spratly Islands”, The International Journal of Marine and Coastal Law 14(1):27-55 · March 1999,p.34.

[9] AWARD, 12 July 2016,p.181,211

[10] Paras.205-206, 217

[11]  با اثبات این موضوع، دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به لوایح شماره 1 و 2 فیلیپین را احراز کرد.

Para.229.

[12] Paras.207-214, 228

[13] Para.224.

[14] Para.243.

[15] Para.246.

[16] La terre domine la mer

[17] Klaudia Malczewska, “Chinese Claim to the South China Sea under International Law”,university of Warsaw, p.69, available at: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/12510/6-067_080-Malczewska.pdf;sequence=1

[18] Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v. United States), Judgment, ICJ Reports 1984, p. 246 at pp. 341-342, para. 235.

[19] Para.268.

[20] Para.253.

[21] Para.252.

[22] Para.182,275.

[23] Para.277.

[24] Gao, Zh & Jia, B , “The nine- dash line in the South China Sea: history, status, and implications,” American Journal of International Law,2013, Vol. 107, No.1, p.116.

[25] Dupuy, F, “A legal analysis of China’s historic rights claim in the South China Sea,” American Journal of International Law, 2013, Vol. 107, No. 1,p.114.

[26]  کنوانسیون حقوق دریاها یک packge deal  است به عبارت دیگر براساس ماده 309 کنوانسیون امکان اعمال حق شرط برآن امکان پذیر نیست مگر در مواردی که کنوانسیون صریحاً چنین اجازه را بدهد.

[27] . Keyuan Zou, “The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign”, Chinese Journal of International Law · April 2015, pp.62-63.

 


ما 124 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates