پرونده حسين هابره: نقش «محاكم فوق‌العاده آفريقايي» براي تحكيم صلح در آفريقا

پرینت

 


FREDERIC FOKA TAFFO *

ترجمه: زهره کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

محاكم آفريقايي فوق‌العاده (EAC) در 22 اگوست 2012، بعد از توافق میان اتحاديه‌ي آفريقا و جمهوري سنگال تاسيس، و در 8 فوريه 2013 افتتاح شد. تاسيس "محاكم افريقايي فوق العاده" (EAC)نه تنها نقطه عطفی در مبارزه عليه مصونيت از مجازات جرايم ارتكاب يافته توسط رژيم حسين هابره است، بلكه اولين ابتكار آفريقايي در سطح منطقه براي مصونيت از مجازات جرايم مهم ارتكاب يافته در سرزمين آفريقا توسط شهروندان افريقايي عليه مردم آفريقا مي‌باشد.

اگرچه تجربۀ دادگاه ويژه براي سيرالئون مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، اما بايد توجه كرد كه آن دادگاه يك راه‌حل صرفا آفريقايي مانند EAC نبود، چرا که از طريق يك توافق میان سازمان ملل متحد و دولت سيرالئون ایجاد شده بود.

محاكم فوق‌العاده آفريقايي براي تحت تعقيب قرار دادن جرايم بين‌المللي ارتكاب يافته در سرزمين جمهوري چاد در طي فاصله زماني 7 ژوئن 1982 تا 1 دسامبر1990 تاسيس شده بود. اين زمان با دوره قدرتمند حسين هابره در چاد مطابقت دارد. زمان رياست جمهوري حسين هابره دوره قتل‌هاي سياسي گسترده، شكنجۀ سيستماتيك و هزاران بازداشت خودسرانه است.

مردم چاد در سايۀ وحشت و ترس پليس سياسي زندگي مي‌كردند و روساي پليس گزارشات خود را مستقيماً به هابره ارائه مي‌كردند. برآورد شده است که بيش از 40 هزار نفر مورد سوء استفاده و شكنجه قرار گرفته، و تعدادي از آنها نیز مرده‌اند.

تشكيل دادگاه آفريقايي فوق‌العاده  (EAC)در همه زمان‌ها آسان نبوده است. در حقيقت قربانيان رژيم هابره مجبور بودند قبل از تأسيس دادگاه بر موانع مختلفی غلبه كنند تا بتوانند به عدالت دست یابند. حسين هابره پس از سرنگوني در دسامبر 1990 و تبعيد به جمهوري سنگال در آنجا زندگي مي‌كند. در آنجا موانع متعددي براي پيگيري تعهداتش توسط قربانيان وجود دارد. سنگال ابتدا محاكمۀ هابره را رد كرد، زيرا معتقد بود جرايم ارتكاب يافته توسط متهم خارج از سرزمين سنگال رخ داده‌اند. بنابراين سنگال استرداد او به بلژيك را رد كرد. در بلژیک بر پايه قانون اين كشور كه قائل به صلاحيت جهاني بود، اقداماتی عليه او آغاز شده بود. بعد از امتناع سنگال، بلژيك از ديوان بين‌المللي دادگستری (ICJ) درخواست كرد تا از سنگال بخواهد یا هابره را تعقيب و يا وی را مسترد كند. پس ICJ يك راي منحصر به فرد در 20 جولاي 2012 در پرونده بلژيك عليه سنگال صادر كرد. دیوان به همه دولت‌هاي عضو كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل كه شامل سنگال و بلژيك نیز مي‌شد، و داراي منافع مشترك در اقدامات منع شكنجه هستند، بيان كرد كه مرتكبين نمي‌توانند از مصونيت مجازات برخوردار باشند. ICJ در ادامه بيان كرد دولت‌هاي عضو "داراي يك منفعت قانوني" در حمايت از حقوق مورد بحث هستند كه اين تعهدات ممكن است بعنوان " تعهدات عام الشمول طرفين" تعريف شوند. به اين معنا كه هر دولت عضو منفعتی در پذيرش پرونده مورد نظر دارد. دیوان تعهدات كشورهاي عضو كنوانسيون منع شكنجه را بطور واضح بيان، و تاكيد كرد كه اين تعهدات با حضور متجاوز جاري مي‌شوند، صرفنظر از تابعيت متجاوزين، يا قربانيان در آن سرزمين.

دیوان بيان كرد كه:

منافع مشترك در انطباق با تعهدات مرتبط با كنوانسيون منع شكنجه اين مفهوم را مي‌رساند كه هر دولت عضو كنوانسيون، حق طرح دعوا در رابطه با توقف يك اتهام نقض توسط يك دولت عضو ديگر را دارد. اگر يك منفعت ويژه براي آن هدف نياز باشد، در بسياري از موارد هيچ دولتي در اين موقعيت ادعايي نخواهد داشت. به اين معنا كه هر دولت عضو كنوانسيون ممكن است مسئوليت دولت طرف ديگر را درخواست كند، با يك اظهار نظر معين كه از اتهام قصور از تعهدات عام‌الشمول طرفين تبعيت كند. بر اين اساس ICJ تصميم گرفت كه در واقع سنگال تعهد دارد هابره را تعقيب يا او را به دولت صلاحيتدار و خواهان تعقيب استرداد کند. قبل از اين تصميم در 24 ژانويه 2006 اتحاديه افريقا يك كميته عالي حقوقدانان آفريقايي براي بررسي محاكمه هابره تشكيل داد. بر اساس گزارش اين كميته در 2 جولاي 2006 اتحاديه افريقا ( AU ) از سنگال درخواست كرد كه به نمايندگي از اتحاديه افريقا، هابره را محاكمه كند. با همه اين پيش زمينه، سنگال در 24 جولاي 2012 پيشنهاد اتحاديه آفريقا را قبول كرد و پذیرفت تا شرايط ايجاد يك دادگاه ويژه در داخل سيستم دادگاه سنگال و متشكل از قضات افريقايي تعيين شده توسط اتحاديه افريقا را فراهم نمايد. در 24 آگوست 2012 يك موافقت‌نامه بين دو طرف امضا شد.

محاكم افريقايي فوق‌العاده (EAC) نه تنها بايد با تمركز بر پرونده هابره ارزيابي شوند، بلكه بايد بطور گسترده بعنوان نقطه شروع سيستم عدالت جنايي افريقا در نظر گرفته شوند و توسط افريقايي‌ها براي افريقايي‌ها تاسيس شود. چرا که كه از دادگاه افريقايي به عنوان موسسات يا نهادهاي صلح آميز و حل و فصل اختلافات انتظار اجراي عدالت و حقوق بشر مي‌رود.

اين خط مشي تعهدات دولت‌هاي عضو اتحاديه افريقا براي ترويج و حمايت از صلح، امنيت و ثبات در اين قاره و حمايت از حقوق بشـــر و مردم مطابق با منشـــور افريقايي حقوق بشــر و مردم  ( ECHPR)و ساير دستورالعمل هاي مرتبط با حقوق بشر است.

از زمان تصويب منشور دادگاههاي نظامي بين‌المللي (IMT) در نورنبرگ و توكيو، به خوبي مشخص شد كه مواردي بعنوان جرايم عليه صلح براي ارجاع به دادگاه وجود دارند. اگرچه جرايم عليه صلح ارجاع شده در منشور (IMT) ناچيز هستند، اما جرايم تجاوز و بطور كلي، نقض وسيع و آشكار حقوق بشر و بشردوستانه، نه تنها بي‌رحمي و قساوتی غير قابل تصور است كه عميقاً به وجدان بشريت صدمه ميزند، بلكه همچنين جرايمي هستند كه صلح و امنيت و سلامت جهاني را تهديد مي‌كنند. همينطور آنها مي‌توانند در يك مفهوم وسيع و گسترده بعنوان جرايم عليه صلح در نظر گرفته شوند. بنابراين براي تامين صلح و امنيت و ثبات در جهان بويژه آفريقا، در مبارزه عليه مصونيت از مجازات و اطمينان از اينکه این جرايم نبايد بدون مجازات بمانند و پيگرد قانوني موثر داشته باشند، اقدامات ملي با تضمين افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي از اهميت زيادي برخوردار است. اين گام موثر مراحلي دارد كه بايد در سطح افريقا انجام شود و مطابق با هنجارهايي باشد كه در ديدگاه عمومي در حمايت از صلح به معناي خاص جرايم عليه صلح در افريقا وجود دارد.

حمايت از حق صلح در افريقا

حق صلح و امنيت بوضوح در ماده 23  منشور آفریقایی حقوق بشر بيان شده است. در قالب كلمات: "همه مردم از حق ملي و بين‌المللي صلح و امنيت برخورد مي باشند"، ‌هر چند كه از اين حق مي‌توان زمينه همكاري و روابط دوستانه بين دولت‌ها و اجتناب از فعاليت‌هاي خرابكارانه عليه يكديگر را فهميد. با این حال اين حق به اين موارد محدود نمي‌شود. این عبارت همچنين معنا مي‌دهد که این حق شخصي افراد در داخل دولت‌ها است كه در صلح و امنيت زندگي كنند و در مقابل حملات دولتي و يا گروه‌هاي نظامي شورشي حمايت شوند. كميسيون حقوق بشر و مردم آفريقا اين قوانين را براي پرونده انجمن افريقايي مالاوي و ديگران عليه موريتاني تفسير كرده است. همانطور كه نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه يك تجاوز به حق صلح و امنيت است كه در منشور آفریقایی حقوق بشر تعريف شده‌اند. زيرا چنين جرايمي بطور منظم در افريقا ارتكاب يافته‌اند و AU تعهد ويژه‌اي براي پيشگيري از آنها و يا حداقل حمايت از جمعيت افريقايي عليه آنها دارد. مطابق ماده 3(f) و  (h)اساسنامه اتحاديه آفريقا، اتحاديه آفريقا داراي اهداف ويژه‌اي براي ترويج صلح، امنيت و ثبات در اين قاره، و ترويج و حمايت از حقوق بشر و مردم مطابق با منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم و ديگر دستورالعمل هاي حقوق بشري مرتبط است. بنابراين نقش اتحاديه آفريقا در ايجاد صلح در آفريقا بطور مستقيم مشتق شده از سند تشكيل دهنده آن، و غيرمستقيم از ترويج و حمايت از حقوق مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر ناشي مي‌شود.

بعلاوه ماده 4، اصولي را براي راهنمايي انجام عمل اتحاديه افريقا فراهم كرده است. بر طبق ماده 4 (i)، يكي از این اصول، همزيستي مسالمت آميز دولتهاي عضو و حق آنها براي زندگي در صلح و امنيت است. يادآوري مي‌كنیم كه حقوق مردم و اشخاص براي زندگي كردن در صلح و امنيت در ماده 23 منشور آفریقایی حقوق بشر آمده است. ساير اصول، همان حق اتحاديه افريقا براي مداخله در رابطه با دولت‌هاي عضو در شرايط خطرناك است. براي مثال جرايم جنگي، ژنوسيد و جرايم عليه بشريت، حق دولتهاي عضو براي درخواست مداخله از اتحاديه افريقا براي اعاده صلح و امنيت در رابطه با اصول دموكراسي، حقوق بشري و نقش قانون و طرز اداره حكومت خوب، احترام براي تقدس زندگي بشري و محكوميت و عدم پذيرش مصونيت و قتل‌هاي سياسي و اعمال تروريستي و فعاليت‌هاي خرابكارانه، و محكوميت تغييرات خلاف قانون اساسي دولت‌ها مي‌باشند. همه اين اصول بر ماموريت اتحاديه افريقا براي حفظ و تحكيم صلح و امنيت و ثبات تاكيد مي‌كند.

بدين ترتيب حفظ صلح برای جبران موثر براي مبارزه عليه نقض‌هاي آشكار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحكيم دموكراسي، حكومت‌داري مطلوب و حاكميت قانون و مبارزه با مصونيت مجازات براي نقض كنندگان اين اصول، بكار گرفته شده است. هنگامي كه اتحاديه افريقا موافقت نامه با سنگال را براي تحت تعقيب قرار دادن هابره بعلت جرايم ارتكاب يافته در دوران زمامداريش را امضا كرد، اقتدار و يا اختيار لازم را نداشت. بنابراين بخاطر ميليون‌ها افريقايي، اتحاديه افريقا نبايد خودش را به اين مورد خاص محدود كند بلكه بايد فراتر از اين مورد را براي اصول و اهدافش پيگيري كند و اگر محقق نشد حداقل به نهادهاي قضايي موجود، صلاحيت جنايي كامل در جرايمي كه صلح را بيشتر تهديد مي‌كند واگذار كند.

جرايم هدفمنــــد

ايده "تقدس زندگي بشري" در ماده 4(O) اساسنامه اتحاديه افريقا برای طرفداري از مصونيت زندگي بشري، و در جهت احترام به زندگي او و تماميت مردم ذکر شده، ‌و همچنين حق داشتن حيثيت ذاتي اشخاص محترم شمرده شده همانگونه كه در ماده 4 و 5 منشور آفریقایی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. اين حقوق خود محافظت مي‌شوند و توسط اين حقوق امكان تبعيض وجود نداشته و حق مساوي و يكسان توسط ماده 2و3 منشور آفریقایی حقوق بشر در نظر گرفته شده است. بدين معنا كه همه اندازه‌گيري‌هاي لازم در سرزمين آفريقا براي تحريم همۀ تجاوزهاي بالقوه در "تقدس زندگي بشري" صورت بگیرد. گام اول در اين زمينه تعريف همه جرايم مرتبط با تجاوز به "تقدس زندگي بشري" و تهديد حق اشخاص و مردم براي زندگي در صلح،‌ امنيت و ثبات است.

اساسنامه EAC چهار جرمي كه باعث نقض صلح و امنيت در افريقا هستند را مشخص مي‌كند. مطابق ماده 4 اساسنامه اين جرايم عبارتند از ژنوسيد، جرايم عليه بشريت، جنايت جنگي و شكنجه. تصمیمات اتخاذ شده در چاد، سنگال و بلژيك عليه هابره و رای ICJ بين بلژيك و سنگال اساسا ً بر پايۀ جرم شكنجه بود. چرا اجازه داده شده اين جرايم در اساسنامه EAC آورده شوند؟ اين سوال وارد است زيرا قبلا شكنجه بعنوان جنايت جنگي ماده6(g)  يا بعنوان يك جرم عليه بشريت ماده 7(b) تعريف شده است.

اساسنامه مي‌تواند خود را محدود به تهيه اين دسته از جرايم بزرگ، و ترك آن براي تعقيب كننده كند، و نشان دهد كه شكنجه مرتكب شده توسط هابره بعنوان يك عنصر جرم عليه بشريت يا جرايم جنگي است. يا ممكن است در اينجا بر روي شكنجه بعنوان يك حقيقت پر رنگ تاكيد كند كه آن يكي از اصول مقابله با مخالفين سياسي در دوره رژيم هابره است. اين يك استدلال قوتي ندارد.

از آنجا كه جرايم جنگي ضرورتاً در زمان جنگ مرتكب مي‌شوند، ممكن است تعقيب شكنجه توسط هابره را در آن سرزمين بعنوان جرايم جنگي سخت كند.

 بهر حال جرايم عليه بشريت مي‌توانند در هر زمان مرتكب شوند، ‌در طول زمان جنگ يا خارج از دوره جنگ. همچنان كه هابره مي‌تواند براي شكنجه بعنوان جرايم عليه بشريت مورد تعقيب قرار گيرد. مطابق ماده 6 اساسنامه EAC اين جرايم مستلزم يك گستردگي يا سازمان يافته مستقيم عليه هر جمعيت غير نظامي باشد. كميسيون ملي در گزارش خود در سال 1990 در چاد درباره جرايم و جنايتهاي نابجا مرتكب شده توسط هابره و يا همدستانش درخواست کرد:

ليستی از 3806 نفر ـ شامل 26 بيگانه ـ كه مرده‌اند، يا بازداشت يا حبس و يا اعدام غيرقانوني در بين سالهاي 1982 تا 1990 شده‌اند تهیه شود. همچنين تخمين زده شده است كه تعداد نهايي مردگان 40000 نفر است. بر طبق اين گزارش تعداد كلي زندانیان ( مرده یا زنده) در طي اين دوره 54000 نفر است. برآورد كميسيون تنها 10 % جرايم و خشونتهاي ارتكاب يافته هابره مي‌باشد.

به آساني مي‌توان از اين گزارش دريافت كرد آنچه توسط دادگاه جنايي بين‌المللي براي رواندا (ICTR ) در پرونده Jean paul Akayesu بيان شده "هابره در دوران رژيمش قطعاً مرتكب شكنجه بعنوان تعرض به جمعيت غيرنظامي چاد شده است". زيرا مخالفين عقايد سياسي تعدادي اعضاي غيرنظامي جمعيت چاد توسط هابره بعنوان جمعيت دشمن در نظر گرفته شده بود مطابق با حملات بكارگرفته شده در پرونده Dragan Nikolic در يوگسلاوي سابق (ICTY).

بنابراين اگر آفريقا مجبور به ايجاد سيستم قضايي جنايي خودش باشد، در درجه نخست بايد براي جرم ژنوسيد، جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي و ساير جرايمي كه مكرراً صلح، امنيت و ثبات در آن قاره را تهديد مي‌كند، تعريف كند. هنگامي كه اساسنامه اتحاديه آفريقا را مي‌خوانيم بنظر مي‌رسد اساسنامه مي‌تواند بجز براي جرايم ليست شده قبلي، كشورهاي عضو اتحاديه بصورت جدي نگراني و دغدغه هايشان را درباره تغييرات خلاف قانون اساسي دولتها بيان كنند و هركدام آنها را محدود و رد كنند. ماده 4 (P).

اين موضوع خيلي مهم است كه كشورهاي عضو AU با اهداف و اصول برگرفته از مواد مندرج در اساسنامه اتحاديه آفريقا بويژه مواد 3و4 كه به اهميت يك حكومت داري مطلوب، مشاركت ملي و نقش قانون و حقوق بشر، طبق منشور آفريقايي در خصوص دموكراسي و انتخابات و حكومت‌داري تاكيد مي‌كند منطبق شوند، و طبق ماده 4(1) دولت‌هاي عضو را به انجام "اقداماتی براي تشويق و ترويج دموكراسي بعنوان يك اصل از حقوق بشر" فرا مي‌خواند.

ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر همچنين اين اصول را تقويت مي‌كند.

براين اساس، چهارمين جرم عليه صلح، امنيت و ثبات در آفريقا بايد در چارچوب جرايم عليه دموكراسي و دستور قانون اساسي مطرح شود.

عناصر اين جرايم شامل:

-         تغييرات خلاف قانون اساسي دولتها و حكومتها

-         تغيير غيرقابل پيش‌بيني قانون اساسي

-         تبعيض و شكنجه (آزار) بر اساس عقايد سياسي

-         تقلب و عدم شفافيت در انتخابات

-        نقض آشكار اصل مشاركت مؤثر شهروندان در فرآيندهاي دموكراتيك و توسعه و امور عمومي حكومت

براي نتيجه گيري اين نظر لازم به ذكر است كه تعاريف جرايم و جنايات در خصوص صلح و امنيت در آفريقا كافي نمي‌باشد.

گام دوم ايجاد يك مكان يا موسسه‌ای ترجيحا بصورت دائمي است كه عاملين اين جنايت را تحريم كند. در اين رابطه EAC مي‌تواند بعنوان يك پيشرو عمل كند. اتحادیه آفریقا اين تجربه را براي نیل به ایجاد دادگاه دائمي آفريقايي در كوتاه مدت يا ميان مدت يا بلند مدت دارد.

FREDERIC FOKA TAFFO: كانديداي دكتري دانشگاه كاتوليك آفريقاي مركزي است. (UCAC) او مدرس، سخنران، پژوهشگر مدرسه دكتري (UCAC) است. بعلاوه سردبير پژوهش نامه EX( در رابطه با موضوع حقوق بشر ) در (UCAC) است.

 

اضافه کردن نظر


ما 87 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates