کتاب حقوق بین الملل انرژی

پرینت

کتاب حقوق بین الملل انرژی تألیف دکتر حجت سلیمی ترکمانی اخیرا به زیور طبع آراسته شده است و از جمله منابعی محسوب می شود که می تواند خلأهای موجود در ادبیات فارسی را در این زمینه جبران نماید. در ادامه فهرست مطالب و مقدمه مؤلف را مشاهده می کنید...

 

فهرست مطالب

مقدمه    1

فصل اول: حقوق انرژی    3

گفتار اول: تعریف حقوق انرژی    3

مبحث اول: انرژی و مفهوم دسترسی به آن  5

مبحث دوم: انواع منابع انرژی        9

مبحث سوم: تخصیص حقوق و تکالیف     20

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق انرژی            24

مبحث اول: فراتر از چارچوبهای موضوعی سابق      25

مبحث دوم: اقتصاد محور بودن      25

مبحث سوم: تخصصی بودن         26

مبحث چهارم: به سمت قوام یافتگی           27

مبحث پنجم: دو بعدی( ملی– بین‌المللی) بودن        28

مبحث ششم:تعدّد بازیگران           30

فصل دوم: بنیانهای حقوق بین‌الملل انرژی   32

گفتار اول: زمینه های ظهور حقوق بین‌الملل انرژی   32

مبحث اول: لزوم وجود قواعد منطبق با الزامات اقتصادی بین‌المللی     33

مبحث دوم: نیاز به الگوهای خاص تجاری و سرمایه گذاری  34

مبحث سوم: تعارض منافع میان گروه های ذینفع      35

مبحث چهارم: همکاری بین‌المللی برای حل مساله امنیت عرضه انرژی 37

مبحث پنجم: ابعاد بین‌المللی چرخه انرژی   39

مبحث ششم: لزوم وجود سیستم حقوقی برای حل مشکلات زیست محیطی     40

گفتار دوم: روند تکامل حقوق بین‌الملل انرژی        41

مبحث اول: از بحرانهای نفتی تا معاهده منشور انرژی            43

مبحث دوم: از معاهده منشور انرژی تا اعلامیه هزاره  45

مبحث سوم: از اعلامیه هزاره تا اجلاس پانزدهم کمیسیون توسعه پایدار          54

مبحث چهارم: از اجلاس پانزدهم کمیسیون توسعه پایدار تا به امروز   62

گفتار سوم: ماهیت حقوق بین‌الملل انرژی   67

فصل سوم: انرژی و محیط زیست  75

گفتار اول: تاثیرات زیست محیطی چرخه انرژی       76

گفتار دوم: حقوق انرژی و حقوق محیط زیست: از تعارض به تعامل   87

مبحث اول: جنبه های واگرائی حقوق  انرژی و حقوق محیط زیست   88

مبحث دوم: جنبه های همگرائی حقوق انرژی و حقوق محیط زیست  89

گفتار سوم: جدائی حقوق بین‌الملل انرژی و حقوق بین‌الملل محیط زیست و آثار آن    92

گفتار چهارم: راهکار حرکت به سمت توسعه پایدار انرژی   95

مبحث اول: اتخاذ رهیافت ادغامی میان حقوق انرژی و حقوق محیط زیست     96

مبحث دوم: تاکید بر عوامل ایجاد آلودگی بیش از آثار آن   99

فصل چهارم: انرژی پایدار در گستره حقوق بینالملل 102

گفتار اول: تکامل حقوق بین‌الملل انرژی پایدار       105

گفتار دوم: معیار تشخیص پایداری زیست محیطی سیاستهای انرژی    113

گفتار سوم: چالشهای پایداری انرژی          118

مبحث اول: کارائی انرژی 119

مبحث دوم: انرژیهای تجدید پذیر  122

فصل پنجم: توسعه هنجاری انرژی پایدار در حقوق بین‌الملل 126

گفتار اول: حقوق بین‌الملل سخت 129

مبحث اول: حقوق بین‌الملل معاهده ای       130

مبحث دوم: حقوق بین‌الملل عرفی 174

گفتار دوم: حقوق بین¬الملل نرم   190

مبحث اول: اعلامیه استکهلم         191

مبحث دوم: اعلامیه ریو    192

مبحث سوم: سند ارزیابی انرژی جهانی: انرژی و چالشهای پایداری    194

مبحث چهارم: اعلامیه توسعه هزاره            195

مبحث پنجم: اعلامیه اجلاس جهانی توسعه پایدار    196

مبحث ششم: طرح اجرائی ژوهانسبورگ    201

مبحث هفتم: اعلامیه ریو+20        202

فصل ششم: توسعه سازمانی انرژی پایدار در حقوق بین‌الملل 205

گفتار اول: توسعه سازمانی در چارچوب سازمان ملل متحد   207

مبحث اول: ارگانهای فعال در زمینه دسترسی به انرژی          209

مبحث دوم: ارگانهای فعال در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر      220

مبحث سوم: ارگانهای فعال در زمینه کارائی انرژی   228

مبحث چهارم: ارگان مالی            235

گفتار دوم: توسعه سازمانی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد  237

مبحث اول: اتحادیه اروپا  238

مبحث دوم: اپک 244

مبحث سوم: سازمان توسعه همکاری اقتصادی         249

مبحث چهارم: مرکز انرژی آ. سه. آن         254

فصل هفتم: سناریوهای انرژی پایدار و الگوی مطلوب برای آینده      257

گفتار اول: سناریوهای انرژی پایدار           258

گفتار دوم: الگوی مطلوب برای انرژی پایدار           262

نتیجه گیری        271

 

مقدمه

امروزه یکی از چالشهای مهم جامعه بین‌المللی مساله «توسعه»  است. توسعه در کنار دموکراسی و حقوق بشر یکی از ستونهای سه گانه حقوق بین‌الملل می‌باشد  و اهمیت آن تا بدانجاست که در تقسیم بندی کشورهای جهان از معیار توسعه استفاده شده و کشورهای جهان به چهار دسته کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه ، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته  تقسیم  می‌شود. بنابراین کلیه کشورها به درجات مختلف با مساله توسعه مواجه بوده و یکی از اولویتها و رسالتهای عمده آنها تلاش برای نیل به توسعه می‌باشد.

توسعه  از زمان طرح آن در دهه 1950 همواره دو بعد اساسی در عرصه بین‌المللی داشته است: توسعه اقتصادی و توسعه انسانی. توسعه اقتصادی صرفاً بر مبنای شاخص¬های اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی بوده و محصول دهه 1950 و 1960 می‌باشد که رویکرد به توسعه عمدتاً اقتصادی بود. توسعه اقتصادی عبارت است از بهبود عرضه کالا و خدمات به اعضاء سیستم های اقتصادی- اجتماعی مربوطه به منظور تدارک امکان مصرف یا سرمایه گذاری بیشتر. این برداشت از توسعه که به لحاظ تاریخی اولین شکل توسعه است، عموماً با مفهوم رشد اقتصادی و درآمد سرانه پیوند داشته و هدف نهائی آن نیل به رشد اقتصادی بالاست. اما «توسعه انسانی در کنار شاخص های اقتصادی مبتنی بر شاخص های اجتماعی نیز می‌باشد. در این برداشت، توسعه دربردارنده بهداشت، آموزش و رفاه برای همه، نظام درآمد مطلوب و ارتقاء نه تنها استانداردهای زندگی بلکه کیفیت زندگی نیز  می‌شود».  توسعه انسانی، توسعه حق محوری است که روی بهبود مولفه های موثر بر رفاه افراد و رابطه شان با جامعه در حوزه های نظیر بهداشت و آموزش تاکید داشته و با تمرکز روی ارتباط میان حقوق بشر و رشد اقتصادی گامی به سمت مفهوم چند بعدی از توسعه است.  مطابق با گزارش توسعه انسانی 1996 «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، توسعه بشری هدف است و توسعه اقتصادی تنها وسیله ای برای نیل به آن . این به این خاطر است که لزوماً توسعه اقتصادی و توسعه بشری در یک راستا نیستند؛ چرا که در برخی موارد افزایش رشد اقتصادی می تواند به بهای کاهش میزان توسعه بشری محقق شود.

در پرتو این مسائل به تدریج پارادایم جدیدی در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار از اواخر دهه 1980شکل گرفته است. توسعه پایدار برطبق تعریف گزارش برونتلند توسعه ای است که نیازهای نسلهای اخیر را بدون لطمه به توانائی نسلهای آتی در تامین نیازهای خود تامین نماید.  براساس این تعریف مفهوم توسعه داری سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. در بعد زیست محیطی، تامین و تضمین حق توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی به نحوی باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست محیطی منطبق باشد. توسعه ای که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست محیطی نباشد در تحلیل نهائی توسعه ای موقت، گذرا و ناپایدار خواهد بود. در واقع توسعه پایدار عبارت است از الگوی توسعه فناورانه اقتصادی و اجتماعی که مطابق با الزامات زیست محیطی باشد. این مفهوم حق دولتها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی را در کنار تعهداتشان به رعایت قواعد زیست محیطی مطرح می سازد.

یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، الگوهای مطلوب تولید و مصرف می‌باشد. تولید و مصرف پایدار به نحوه خاصی از استفاده از کالاها و خدمات اطلاق  می‌شود که در عین تامین نیازهای اساسی نسلهای حاضر بشر و ارتقاء کیفیت زندگی آنها، تامین نیازهای نسلهای آتی را به مخاطره نمی اندازد. یکی از مصادیق بارز الگوهای تولید و مصرف، الگوهای تولید و مصرف انرژی است. میزان دسترسی به استانداردهای بالا در تولید و مصرف انرژی، یکی از شاخص های مهم در نیل به توسعه پایدار می‌باشد. بدین معنی که بین سطح توسعه یک کشور و میزان تولید و مصرف انرژی آن رابطه مستقیمی وجود دارد.  هر چقدر سطح تولید انرژی و دسترسی افراد به انرژی بالا باشد، سطح توسعه یافتگی کشورها نیز به همان اندازه بالا خواهد بود. از یک سو، تولید سرانه بالای انرژی، به عنوان ابزار لازم برای چرخاندن چرخهای اقتصادی و صنعتی یک کشور و معیاری برای توسعه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود و از سوی دیگر مصرف سرانه بالای انرژی، با تاثیر مثبتی که روی ارتقاء استانداردهای زندگی دارد از شاخص¬های توسعه اجتماعی محسوب  می‌شود. بنابراین الگوهای تولید و مصرف انرژی می تواند از ابزارهای تعیین میزان توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشد.

توسعه بخش انرژی همسو با سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تضاد زیادی در اولویتهای آنها وجود ندارد. انرژی برای توسعه اقتصادی ضروری است.  کشوری که بتواند در تولید انرژی موفق باشد در عرصه توسعه نیز موفق خواهد بود.  سرمایه گذاری در حوزه انرژی تاثیرات مثبتی روی مولفه های اقتصادی نظیر افزایش سطح تولید، افزایش راندمان تولید و... خواهد داشت. از سوئی دیگر دسترسی به انرژی تاثیر مستقیمی روی مولفه های اجتماعی نظیر کاهش فقر، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح آموزش، بهداشت و ارتقاء استانداردهای زندگی خواهد داشت.

اما نحوه ارتباط و تعامل روندهای توسعه بخش انرژی با سیاستهای توسعه زیست محیطی با چالش و ابهام زیادی مواجه است. چرا که اشکال خاص تولید و مصرف انرژی می تواند منجر به لطمه به پایداری زیست محیطی شود.  در واقع انرژی و محیط زیست در گستره توسعه پایدار دو برداری هستند که لزوماً در یک راستا نبوده و در مواردی تامین اهداف یکی مستلزم نادیده انگاری اولویتهای دیگری می‌باشد. بنابراین از آنجائی که الگوهای تولید و مصرف انرژی می تواند منجر به صدمات زیست محیطی شود از این رو بایستی تولید و مصرف انرژی به طور کامل در راستای توسعه تکنولوژهائی صورت گیرد که به لحاظ زیست محیطی تاثیرات کمتری داشته و در عین حال خدمات انرژی را تضمین می نماید. با این حساب در گستره حقوق بین‌الملل، چالش اساسی میان حوزه انرژی و حوزه محیط زیست وجود دارد و نحوه تعامل و تقابل آن دو، دورنمای حقوق بین‌الملل انرژی را ترسیم خواهد نمود.

 

اضافه کردن نظر


ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Design by Joomla 1.6 templates