Tuesday, 21 May , 2019
امروز : سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 رمضان 1440
  پرینت تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲ | 141 بازدید

شناسایی عاملات حادثه تروریستی زاهدان و تعهدات دولت پاکستان

امروز سپاه پاسداران اعلام کرد که فردی که به صورت انتحاری منجر به شهادت ۲۷ تن از کارکنان سپاه در نزدیکی مرز با پاکستان شده بود، یک فرد پاکستانی است. بر همین اساس، فردی که طراحی عملیات تروریستی مزبور را نیز بر عهده داشت یک تبعه پاکستانی است. وقوع این حادثه تروریستی بار دیگر انگشت […]

شناسایی عاملات حادثه تروریستی زاهدان و تعهدات دولت پاکستان

امروز سپاه پاسداران اعلام کرد که فردی که به صورت انتحاری منجر به شهادت ۲۷ تن از کارکنان سپاه در نزدیکی مرز با پاکستان شده بود، یک فرد پاکستانی است. بر همین اساس، فردی که طراحی عملیات تروریستی مزبور را نیز بر عهده داشت یک تبعه پاکستانی است. وقوع این حادثه تروریستی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی نیروهای اطلاعاتی پاکستانی نشانه گرفته است. این نخستیم باری نیست که دولت پاکستان به واسطه کوتاهی در مقابله با این گروه‌ها منجر به ورود خسارت جانی و مالی به کشورمان شده است. چند سال پیش که برای نخستین بار موضوع گروگانگیری تنی چند از مرزبانان کشورمان توسط گروه‌های تروریستی مستقر در خاک پاکستان مطرح شد، مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس طی یادداشتی کوتاه به تعهدات دولت پاکستان بر اساس موازین حقوق بین‌الملل پرداخت که به مناسبت حادثه تروریستی اخیر بار دیگر این مطلب باز نشر می‌شود. https://www.reuters.com/article/us-iran-guards-attacks/suicide-bomber-who-killed-27-members-of-irans-guards-was-pakistani-guards-commander-idUSKCN1Q811C

ابعاد حقوقی بین المللی ربوده شدن سربازان مرزی ایران*

دکتر عبدالله عابدینی

در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اخباری مبنی بر ربوده شدن ۵ سرباز ایرانی در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان منتشر گردید. اندکی پس از آن، گروهی موسوم به جیش العدل با انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر نحوه ربوده سربازان در حاشیه مرزهای مشترک کشورمان با کشور پاکستان مسوولیت این اقدام را بر عهده گرفت. پیگیری دولت و مقامات کشورمان در قبال وضعیت سربازان مزبور از مقامات مربوطه پاکستانی که گروه مزبور در این کشور مستقر بود، همچنین، رایزنی هایی که مقامات و شخصیت های محلی استان سیستان و بلوچستان با گروه جیش العدل انجام دادند، نهایتاً منجر به آزادی ۴ تن از سربازان کشورمان شد و شخص پنجم که تنها درجه دار در میان این گروه بوده، بر اساس اخبار منتشره، گمانه زنی ها و ابهاماتی مبنی بر به شهادت رسیدن وی یا زنده بودنش در محافل خبری وجود دارد.[۱] منصرف از محکومیت اقدامات تروریستی که امری کاملاً بدیهی است و تقبیح کوتاهی ها و ناآگاهی های رخ داده در این واقعه که از محدوده این نوشتار بیرون است، در این یادداشت کوتاه به بررسی اجمالی ابعاد حقوقی بین المللی موضوع از زاویه ایرانی خواهیم پرداخت.

طبعاً ماهیت اقدام انجام شده از سوی گروه موسوم به جیش العدل اقدامی تروریستی تلقی می شود که تحلیل های حقوقی انجام شده را متوجه موضوع تروریسم و ضرورت خشکاندن ریشه ها و مقابله با آن می نماید. نکته ای که در آغاز باید بر آن انگشت نهاد، ضرورت توجه به ریشه های پیدایش و تداوم گروه ها و اقدامات تروریستی در مناطق مختلف کشور است که باید با مطالعه ای همه جانبه از منظر جامعه شناختی، روان شناختی، امنیتی و سیاسی بدان پرداخته شده و از بروز حوادث مشابه که رنگ و بوی هر گونه رعب افکنی و رنجاندن افکار عمومی را در پی دارد، به نحو معقول و منطقی و با در پیش گرفتن راه حل های ممکن جلوگیری نمود. توجه به مقوله ها و مؤلفه های حقوق بشری در تأمین خواسته های شهروندان کشور در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه می تواند در این زمینه تا حد بسیاری چاره ساز باشد.[۲] اما چگونه می توان عملکرد دولت های ایران، پاکستان و سازمان های مرتبط بین المللی را در این باره در سنجه ای حقوقی به آزمون نشست و عیار صحت و سقم آنها را به داوری پرداخت.

نکته نخست این است که دولت ایران وظیفه دارد تا در خصوص پیگیری وضعیت اتباع خویش در اقصی نقاط جهان اقدامات لازم را معمول دارد و در این زمینه از هیچ تلاشی برای حمایت از تبعه ایرانی فرو گذار نکند.[۳] این موضوع به طور مشخص بر عهده وزارت امور خارجه می باشد که وظایف این نهاد به بحث های مربوط به فراسوی مرزها ارتباط پیدا می کند. در این خصوص شاهد اقدامات مقامات مربوطه برای رایزنی های دیپلماتیک جهت آزادی سربازان کشورمان بوده ایم.[۴] اما در این میان باید به خاطر داشت که برخی اظهار نظرهای مقامات ناآشنا به مسائل حقوقی بین المللی همچون ادعای آمادگی ورود به خاک پاکستان جهت آزادسازی سربازان موضوعی است که مغایر اصل عدم تهدید به توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همین طور، عدم خدشه وارد ساختن به تمامیت ارضی کشورهاست. اصولی که در ماده ۲ منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حاکم بر روابط دوستانه میان ملت ها بر اساس منشور ملل متحد بر آن تصریح و تأکید شده و به قاعده عرفی حقوق بین الملل نیز در آمده است.[۵] از این رو، به نظر می رسد که استفاده از کارشناسان مربوطه حقوق بین الملل در نهادهای دولتی امری ضروری تلقی می گردد، زیرا ممکن است با حصول برخی شرایط و بر اساس اوضاع و احوال خاص، بیانات مقام ذیربط به عنوان موضع گیری کشور شناخته شده و به عنوان اعمال یکجانبه برای کشورمان عواقبی را در جهت نقض تمامیت ارضی و مداخله در امور داخلی پاکستان به دنبال داشته باشد.[۶]

نکته دوم در این باره مربوط به عملکرد دولت پاکستان در انجام اقدامات لازم جهت محافظت از مرزهای مشترک، پیگیری وضعیت اتباع بیگانه و مقابله با تروریسم می باشد. در ارتباط با نکته نخست باید گفت که محافظت از مرزها به طور کلی وظیفه دولت های همسایه ذیربط است[۷] که در اینجا به طور خاص، ارتباط تنگاتنگی با موضوع حادثه یعنی ربوده شدن سربازان مرزبانی کشورمان توسط افراد مسلح متعلق به گروه جیش العدل دارد؛ گروهی که دست به انجام عملیاتی تروریستی در جهت ایجاد رعب و وحشت برای تحت فشار قراردادن حکومت ایران جهت نیل به اهداف خود دست زده است.[۸] آنچه که مسلم است این که مدت هاست منطقه غرب و جنوب غربی پاکستان مأمن و محلی امن برای سازماندهی گروه های تروریستی می باشد به طوری که همواره شاهد استفاده هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی برای مقابله با گروه های تروریستی مزبور در طول سالیان اخیر بوده ایم. سرکرده معروف گروه تروریستی القاعده، اسامه بن لادن پس از سال ها تلاش جهت دستگیری، چند سال پیش توسط نیروهای تفنگدار امریکایی در همین منطقه از پاکستان کشته شد.[۹] این موضوع نیز نشانگر این نکته است که گروه تروریستی القاعده که شبکه جهانی را در خصوص انجام عملیات های تروریستی در اقصی نقاط جهان ایجاد کرده است، کشور پاکستان را بهشت خود می داند.

دولت پاکستان بر اساس اصلی کلی شناخته شده حقوق بین الملل موظف است که از اقداماتی که ممکن است خسارتی را متوجه دولت های دیگر کند، ممانعت به عمل بیاورد. بر اساس آورده دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کانال کورفو، «هر دولتی متعهد است تا اجازه ندهد سرزمینش به طور عامدانه، برخلاف حقوق سایر دولت ها مورد استفاده قرار گیرد.»[۱۰] همان گونه که گفته شده و در عمل نیز شاهد آن بوده ایم، این اصل در حوزه های مختلف حقوق بین الملل کاربرد دارد. بنابراین، دولت پاکستان یک تعهد مشخص در قبال مقابله با تروریسم بر اساس اسناد مربوطه جهانی و منطقه ای بر عهده دارد و تعهد دیگر وی ممانعت از استفاده از سرزمین کشور پاکستان به منظور تضییع حقوق دولت یا دولت های (همسایه) دیگر می باشد. این اصل به روشنی در ماده ۳ از کنوانسیون مبارزه با تروریسم مصوب ۱۹۹۴ سازمان کنفرانس اسلامی (در حال حاضر، سازمان همکاری های اسلامی)[۱۱] گنجانده شده است که بر اساس آن، دولت های متعاهد موظف به اتخاذ اقداماتی پیشگیرانه از جمله عدم اجازه برای بهره برداری گروه های تروریست از سرزمین آنها برای طراحی، سازماندهی و اجرای عملیات های تروریستی هستند. همچنین، این سند به روشنی دولت های متعاهد را متعهد به همکاری با دولت های همسایه خود می داند که از پدیده تروریست رنج می برند. حتی دولت های طرف این کنوانسیون متعهد به تأمین برخی اقدامات لازم جهت محافظت از مرزهای خود می باشند تا از نفوذ در سرزمین شان ممانعت به عمل بیاورند. در راستای اقدامات مقابله با تروریسم نیز این سند اظهار می دارد که باید کمک های لازم به قربانیان تروریسم گسترش یابد. مطابق ماده ۵ کنوانسیون مزبور دولت پاکستان متعهد است تا مجرمان جرائم تروریستی را در صورت درخواست طرف های دیگر کنوانسیون بدانها مسترد دارد. ضمن این که ماده ۴۱ این کنوانسیون هیچ حق شرطی را نیز نپذیرفته است. همان گونه که ملاحظه می کنیم دولت پاکستان تعهداتی را در قبال کشورمان بر عهده داشته است که به نظر می رسد در انجام آنها، خواسته یا ناخواسته، بسیار ضعیف عمل کرده است.

از طرفی دیگر، دولت پاکستان می بایست در قبال درخواست های دیپلماتیک دولت ایران در قبال پیگیری وضعیت سربازان مزبور اقدامات مربوطه را در این خصوص به انجام می رساند. در حالی که بنا بر اخبار منتشره، دولت پاکستان مدعی بود که دولت ایران پیگیری های لازم را در خصوص سربازان ربوده شده خود انجام نمی دهد. این در حالی است که دولت پاکستان بر اساس مقررات کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی ۱۹۶۳ متعهد است تا در قبال اتباع کشورهای دیگر در سرزمین خویش اقدامات لازم را پیرامون پیگیری وضعیت آنها انجام داده و به اطلاع دولت متبوع آنها برساند. در این زمینه ماده ۳۷ کنوانسیون مزبور اشعار می دارد که در صورت فوت تبعه بیگانه در خاک یک کشور، کشور ذیربط باید بدون درنگ مراتب را به نزدیک ترین پست کنسولی دولت متبوع تبعه اطلاع رسانی نماید.[۱۲] این تعهد به طور مشخص همچنان بر عهده پاکستان به عنوان دولت عضو کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در قبال ایران وجود دارد.

در خصوص عملکرد سازمان های مربوطه بین المللی نیز ذکر این نکته کافی است که واکنش خاصی از سوی سازمان های مهمی چون سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی صورت نپذیرفت. در این راستا دبیرکل متحد به محکومیت این اقدام اکتفا نمود،[۱۳] اما محکومیت مشابهی از سوی شورای امنیت در این باره ابراز نگردید و سازمان همکاری اسلامی که می توانست نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، موضع گیری مشخصی از خود نشان نداد و فعالیت خاصی به عنوان میانجیگیری در این رابطه به انجام نرسانید.

امنیت مرزی ضرورتی است که کشورهای همسایه باید بدان اهمیت بیشتری داده و در خصوص مقابله با تروریسم این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار می شود. تروریسم پدیده ای است که با وقوع آن خشک و تر با هم می سوزند. بنابراین، دولت پاکستان در راستای اجرای تعهدات بین المللی خویش از جمله توجه به قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همین طور، کنوانسیون مبارزه با تروریسم ۱۹۹۴ کشورهای سازمان همکاری اسلامی، به مقابله جدی با این پدیده شوم در خاک کشور خویش بپردازد. ضمن این که کشور ما نیز باید در ارتباط با مرزهای مشترک خویش با کشورهایی که بستری مناسب برای رشد تروریسم هستند توجه بیشتری معطوف داشته و امکانات و نیروهای زبده ای را در حفاظت از مرزهای کشور تربیت نماید و همچنین، توجه به خشکاندن ریشه های اختلاف و محو تروریسم در منطقه جنوب شرقی کشور را وجهه همت خویش قرار دهد.


*  این نوشتار اندکی پس از حادثه مربوطه برای یکی از نشریات داخلی نگاشته شده است.

[۱]  برا اساس آخرین اخبار خبر شهادت سرباز کشورمان هنوز نامشخص می باشد. در این رابطه «معاون امنیتی – انتظامی وزیر کشور گفت: پرونده گروگانگیری سربازان هنوز مفتوح است تا این‌که ما به نتیجه قطعی درباره شهید شدن و یا شهید نشدن جمشید دانائی‌فر برسیم. ما هنوز هیچ سند محکم و موثقی مبنی بر به شهادت رسیدن جمشید دانائی‌فر نداریم و خبر شهادت ایشان را نیز در سایت‌ها اعلام کردند.» ۲۹ فروردین ۱۳۹۳، ر.ک:

http://isna.ir/fa/news/93012307664

[۲]  در خصوص برخی از این راهکارها ر.ک: جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانه داخلی، چ. سوم، ۱۳۸۷، صص. ۲۹۹-۲۸۵٫

[۳]  قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا»، مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۹، قابل دسترسی در تارنمای مجلس شورای اسلامی به نشانی:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782397

[۴]  در این باره می توان به اقدامات دیپلماتیک وزارت امورخارجه در برقراری تماس با وزارت امورخارجه پاکستان، احضار سفیر این کشور، تماس تلفنی رئیس جمهوری کشورمان با همتای پاکستانی خویش، اطلاع رسانی به دبیرکل ملل متحد در مورد حوادث مربوطه اشاره داشت، ر.ک: «مروری بر ۶۰ روز پرتلاطم به گروگان گرفته شدن ۵ مرزبان ایرانی توسط جیش‌العدل» قابل دسترسی در:

http://khordadnews.ir/news/50428

[۵] Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 October ۱۹۷۰٫

در خصوص این موارد می توان به بندهای زیر اشاره داشت:

The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. (Every State has the duty to refrain from the threat or use of force to violate the existing international boundaries of another State or as a means of solving international disputes, including territorial disputes and problems concerning frontiers of States.) The principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter. (No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.)

[۶]  در پرونده های آزمایش های هسته ای، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی اعلام کرد که اعلامیه هایی که در خصوص وضعیت های حقیقی یا حقوقی به صورت یکجانبه صادر می شوند، می توانند به نوبه خود تعهدات حقوقی را در پی داشته باشند. ر.ک:

Nuclear Tests (Australia v. France), ICJ Reports 1974, paras. 42-60; Nuclear Tests (New Zealand v. France), ICJ Reports 1974, para.45-63.

در پرونده برخی فعالیت های نظامی (کنگو علیه اوگاندا) دولت اوگاندا به دلیل استناد به اقدامات نظامی گروه های شبه نظامی مخالف اوگاندا از طریق خاک کنگو علیه اوگاندا، در پاره ای از موارد متوسل به زور شد و در برخی موارد نیز  به تجهیز و حمایت برخی گروه های شبه نظامی علیه آنها پرداخت که در نهایت، به سبب عدم اثبات حمایت کنگو از نیروهای مخالف اوگاندایی، مسوولیت بین المللی دولت اوگاندا در این پرونده احراز گردید. ر.ک:

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports 2005, paras. 303 et seq.

[۷] لازم به ذکر است که متعاقب حادثه ربوده شدن سربازان کشورمان، مقامات کشور ضمن رایزنی با مقامات پاکستانی موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان منعقد ساختند که به نظر می رسد اقدام در خور توجه و متناسب با حادثه مزبور بوده است. یکی از موارد مورد توجه این موافقتنامه موضوع تروریسم است که ضمن ماده ۳ با همین عنوان بدان پرداخته شده است که در سایر موافقتنامه های مشابه ایران با سایر کشورها از جمله قطر، عمان و بوسنی و هرزه گوین، با این صراحت به موضوع تروریسم در یک ماده خاص پرداخته نشده است. ماده مزبور اشعار می دارد: « طرفهای متعاهد برای پیشگیری از تروریسم و مقابله با فعالیت‌های گروههای تروریستی، که براساس قوانین و مقررات داخلی هر دو طرف با کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط که هر دو طرف به آنها ملحق شده‌اند، جرم شناخته می‌شوند، در صورتی که این جرایم نسبت به اتباع یا امنیت هریک از طرفهای متعاهد واقع شود در موارد زیر با یکدیگر همکاری می‌نمایند:

الف ـ مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسایل و شیوه‌های عملکرد گروههای تروریستی و جرایم ارتکابی از سوی آنها؛

ب ـ توسعه همکاری‌ها در چهارچوب پلیس بین‌الملل (اینترپل) و سازمانهای ذی‌ربط دو کشور و شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان جرایم و اعمال تروریستی که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم شناخته شده است.» این موافقتنامه در تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و به صورت قانون درآمد. برای مشاهده متن قانن مزبور به تارنمای قوانین مجلس مراجعه کنید به نشانی:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/886141?keyword=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

[۸] این تعریف در برخی اسناد بین المللی همچون قطعنامه های مصوب متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصمیم مشهور شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه لبنان ذکر گردیده است. شعبه تجدیدنظر مزبور در بند ۸۵ تصمیم خود معتقد است:

“The following three key elements [on definition of terrorism are considered]: (i) the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act; (ii) the intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it; (iii) when the act involves a transnational element.” Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, Case No. STL-11-01/I (Feb. 16, 2011).

برای مشاهده قطعنامه های مجمع عمومی در مورد تروریسم از سال ۱۹۷۲ تا ۲۱۰۳ ر.ک:

http://www.un.org/en/terrorism/resolutions.shtml

[۹] http://internationallaw.blogfa.com/post-949.aspx

[۱۰] Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ Reports ۱۹۴۹, p. 22.

[۱۱] Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, available at:

http://www.oic-oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm
[۱۲] Vienna Convention on Consular Relations, Vienna, 24 April 1963, Art. 37. If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty:(a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred…”

[۱۳] http://www.un.org/apps/news/story.asp/story.asp?NewsID=47433&Cr=iran&Cr1=

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.